مليارات الدولارات لدعم الاغنياء ولا عزاء للفقراء

مليارات الدولارات لدعم الاغنياء ولا عزاء للفقراء
بقلم : ابراهيم علاء الدين
تدافعت حكومات العالم بقوة وسرعة وحزم وجدية لانقاذ الاغنياء الذين هبطت ثرواتهم بنسبة ما بين 20 الى 50 بالمائة، وشمل هذا التدافع العديد من دولنا العربية خصوصا الخليجية منها، فقامت المملكة السعودية بضخ 100 مليار دولار في سوق المال والمصارف، فيما ضخت الكويت حوالي 10 مليارات دولار حتى الان ، اما دولة الامارات فقد ضخت نحو 15 مليار دولار، والدول الثلاث ابدت استعدادها لضخ المزيد من المليارات اذا استدعت الحاجة.
وفي قطر أكد البنك المركزي ان اوضاع مصارفها جيدة ولديها سيولة كافية،ومع ذلك اكد استعداده للتدخل اذا لمس هناك داع، وفي نفس السياق كان موقف البنك المركزي لسلطنة عمان، والبنك المركزي البحريني.
وفي مصر طالبت جهات ومؤسسات مالية انشاء صناديق استثمارية للتدخل في السوق بتوفير السيولة لشراء الاسهم اذا ما تفاقمت حركة التسييل (البيع) ونفس الموقف تقريبا دعا اليه مستثمرون في المغرب والجزائر وتونس.
ماذا يعني هذا التدخل ولمصلحة من تضخ كل هذه المليارات؟؟
ولماذا هذه الهبة الرجولية والشهامة الحكومية العربية التي تدافعت لحماية اسواق المال والمصارف، أي رجال المال والاعمال على وجه الدقة والوضوح؟.
ببساطه شديدة لان السلطة في النظام الاقتصادي الرأسمالي هي سلطة الاثرياء، سواء من يستثمرامواله منهم في استثمار مباشر كالصناعة والتجارة والزراعة واي نشاط انتاجي اخر، او من يستمر امواله في الاستثمار غير المباشر في الاسهم والسندات والودائع المصرفية وتجارة العملات والنفط وبورصات المعادن والسلع الغذائية.
لذا فان ما نسمعه ونشاهده من سلوكيات وقرارات وسياسات حكومية تجاه الازمة المالية الراهنة، يعبر عن الموقف المنطقي والطبيعي للسلطات، وهو يمثل دفاعا عن مصالح الطبقات الحاكمة ذاتها، أي دفاع عن الذات وعن المصالح الذاتية، فالوطن لهم والبورصات لهم والبنوك لهم والدولارات لهم، وحتى المواطن وكل ما يعنيه هو لهم، يمكنهم شرائه وبيعه كما يشترون ويبيعون أي شيء اخر.
ولا اريد ان اذهب بعيدا لتوضيح الصورة ولن اتناول امثلة من الولايات المتحدة او المانيا او اليابان، بل سأتناول امثلة من محيطنا العربي، وعلى وجه الخصوص من دول الخليج العربية.
ولا بد قبل الولوج عميقا في الامثلة الاشارة الى ان الدول الخليجية (بتفاوت) طبعا تقدم لمواطنيها من الرعاية ما يجعل منها دولا نموذجية ودول في قمة العدالة والرفاه الاجتماعي مقارنة مع الدول العربية الاخرى، ومع ذلك لو امعنا النظر بالوضع الاقتصادي للمواطن الكويتي مثلا فسوف نجد ان اكثر من نصف الشعب عليه احكام قضائية الكثير منها احكام بالسجن بسبب التخلف عن سداد الديون والقروض المصرفية.
وعندما حاول بعض النواب في مجلس الامة المطالبة باسقاط القروض الصغيرة عن المواطنين، والتي لا تتجاوز قيمتها مليار دولار، رفضت الحكومة هذا المطلب بشدة، وعللت رفضها بعدم قدرة الموازنة العامة على تحمل هذه الاعباء، ولما اقترنت دعوة النواب تلك بمطلب اخر وهو زيادة الرواتب، قامت الحكومة بحل المجلس، والدعوة لانتخابات جديدة.
والان ومن اجل مصالح الطغمة المالية تضخ الحكومة مليارات الدولارات في سوق الاسهم، لتعوض من؟ .. لتعوض من تضاعف رأسماله في 3 سنوات من 5 ملايين دينار الى 25 مليون دينار، ثم جاءت الازمة الحالية لتخفض راسماله الى 15 مليونا..!! هذا المسكين الفقير يجب تعويض خسارته، ولن يؤثر ذلك على ميزانية الدولة. لكن المواطن المديون بعشرة الاف دينار ومهدد بدخول السجن فهذا لا يستحق الالتفات اليه.
فماذا يسمى هذا التصرف وهذا الموقف ..؟ وكيف يمكن ان يكون تبديد الثروة الوطنية في تعويض الاثرياء وحمايتهم من الخسارة؟ بينما الفقراء لا احد يهتم بهم او يكترث.
واذا ذهبنا لقطر التي تتباهى بانها تحقق نموا سنويا بنسبة تتراوح ما بين 30 و 35 بالمائة، وان مصارفها مستقرة ولا خطر يهددها، وان المشاريع الداخلية تستوعب كل ما لدي البنوك القطرية من سيولة، وتقوم الحكومة القطرية بتوزيع الهبات والاموال هنا وهناك، واخرها قرار الحكومة شراء حصص تتراوح ما بين 10 الى 20 بالمائة من اصول جميع البنوك القطرية لتوفير السيولة المالية لها، فيما المواطن القطري يطالب الحكومة بزيادة عدد السلع الغذائية المدعومة من الحكومة والتي تصرف من خلال البطاقة التموينية، لمواجهة تدني مستوى القوة الشرائية للمواطن القطري، نظرا للارتفاع الحاد في الاسعار.
ولم يعد يستطيع مواجهة جشع التجار الا بالاعتماد على البطاقة التموينية التيب يستطيع من خلالها شراء بعض السلع الغذائية الاساسية باسعار مدعمة من الحكومة.
ولعل هذه المقارنة توضح الى أي حد وصل جشع اصحاب رؤوس الاموال والاثرياء، فبموجب البطاقة التموينية يبلغ سعر كيس الارز سعة 40 كيلو حوالي (5ر16 دولار امريكي) بينما يباع في المجمعات والاسواق المركزية بسعر (6ر123 دولار امريكي).
كما يباع كيس سعته 25 كيلو من السكر في البطاقة التموينية بسعر (8ر6 دولار) فيما يبلغ سعر الكيس بنفس الوزن في الاسواق التجارية (3ر35 دولار) وكرتونة الزيت 4 جالونات سعة الجالون 3 لترات تباع بالبطاقة بسعر (6ر9 دولار) فيما يبلغ سعرها بالاسواق التجارية (7ر24 دولار) اما كرتونة الحليب 96 علبة فتباع بموجب البطاقة بسعر (4ر16 دولار) بينما تباع في الاسواق التجارية بسعر (7ر46 دولار).
ومع ذلك فان الاسرة القطرية تنفق 60 بالمائة من دخلها الشهري على المعيشة، حيث لا تخضع اللحوم والدجاح والاسماك والبيض والكثير من الاحتياجات الاخرى للدعم، فيما اعباء الاقساط ورسوم المدارس وفواتير الجهزة النقالة وباقي الخدمات الاخرى ترهق ميزانية الاسرة القطرية، وتجعلها تعيش على الكفاف في الاسبوع الذي يسبق توزيع الرواتب.
لكن هذا المواطن لا ينبري له البنك المركزي ولا تستنفر لاجله اجهزة وزارة المالية، لان اقصى ما تتمناه لمواطنيها هو البقاء على قيد الحياة لا اكثر ولا اقل.

اما في السعودية فحدث ولا حرج، فحجم القروض والديون التي يئن تحتها المواطن السعودي لا تترك له مجالا للتنفس، قرض سيارة واخر للبيت وثالث للاثاث، ورابع للثلاجة ، وخامس للتلفزيون، كل شيء يملكه المواطن السعودي يشتريه بالاقساط، التي ترافقه طول العمر.
فيما شهدت الاوساط المالية الاسبوع الماضي جدلا واسعا وانتقادات حادة عندما كشفت بعض التقارير عن رواتب بعض المدراء في الشركات المساهمة، وشركات الاستثمار التي تدير محافظ مالية للعملاء وبلغت ما بين 400 الى 600 الف ريال شهريا أي ما بين (100 الى 150 الف دولار).
والى هؤلاء يضخ البنك المركزي السعودي مليارات الدولارات كي لا يفقدوا وظائفهم، والى المستثمرين الذين هبطت ثرواتهم بنسبة 20 اوة 30 او 50 بالمائة.
فالحكومات بشكل عام لا يعنيها غير من تمثلهم من طبقتها، فتسرع لمواجهة أي هزة يتعرضوا لها حتى لو كانت الخسائر غير حقيقية ، فبالرغم من الصراخ والعويل الذي نسمعه على الفضائيات ويملأ صفحات الجرائد حول الخسائر وضياع ثروة العمر الى اخره، فان معظمها خسائر غير حقيقة (مجرد خسائر دفترية)، وقد لا تكون قد مست اصل راس المال المستثمر.
والسؤال هو لماذا لا تظهر هذه الحماسة، وهذه المواقف والقرارات الشجاعة عندما يكون الامر يتعلق بالطبقات الفقيرة او الوسطى بالمجتمع، عندما يكون مصير الفرد معلق بخمسة الاف دولار او يدخل السجن بغض النظر عن عمره او جنسه رجل او امرأة، واين شجاعة الحكومات بالوقوف الى جانب المواطن الذي لا يكفيه راتبه لتغطية احتياجات نصف الشهر؟ واين هي الحكومة وهي تشاهد المستشفيات الخاصة تتقاضى حوالي200 دولار نظير خلع السن، او صورة اشعة، او تحليل مخبري، واين هي الحكومة عندما يصبح قسط المدرسة لطالب الابتدائي في المدرسة الخاصة حوالي 1500 دولار سنويا.
لماذا لا تظهر القرارات الشجاعة للحكومة في هذه الحالات؟
طبعا انا لا اتسائل لانني لا اعرف السبب ، بل اعرفه جيدا ، وقد ذكرته في بداية المقال وهو ان الحكومات في الدول الراسمالية هي ممثل للطبقات الثرية، وترتبط مصالحها بمصالح الاثرياء، وان تدخلها وبرامجها وسياساتها واهدافها وكل جهودها منصبة لتحقيق مصالح الطبقات الغنية .. ولا عزاء للفقراء.
ابراهيم علاء الدين
alaeddinibrahim@yahoo.com