النضال من أجل الحقوق الإنسانية للمرأة

النضال من أجل الحقوق الإنسانية للمرأة

الملايين من النساء في شتى أنحاء العالم تحت وطأة ظروف من الحرمان الشديد من حقوقهن الإنسانية الأساسية، والاعتداءات عليها، لا لشيء سوى أنهن نساء.
ففي مختلف الصراعات التي شهدها العالم، مثل تلك التي دارت رحاها في سيراليون وكوسوفو وجمهورية الكونغو الديموقراطية وأفغانستان ورواندا، عمد المقاتلون وأنصارهم إلى اغتصاب النساء باعتبار ذلك سلاحاً من أسلحة الحرب، وهم بمأمن شبه تام من أي حساب أو عقاب.
وفي باكستان وجنوب إفريقيا وبيرو وروسيا وأوزبكستان، يتعدى الرجال بالضرب على النساء في المنازل بمعدلات مذهلة، في الوقت الذي ترفض فيه حكومات هذه البلدان التدخل لحماية النساء، ومعاقبة المعتدين عليهن، أو تفعل ذلك كيفما اتفق أو على نحو يشعر النساء بمسؤوليتهن عن العنف. وكانت النتيجة المباشرة التي تولدت عن صنوف الإجحاف واللامساواة التي تكابدها المرأة في وطنها الأصلى هي أن أصبحت النساء من أوكرانيا ومولدوفا ونيجيريا والجمهورية الدومينيكية وبورما وتايلند أشبه بالسلع التي تُباع وتُشترى، إذ يتم الاتجار بهن لتسخيرهن في أعمال الدعارة في غفلة من الحكومات التي ينبغي أن تصون حقوقهن وتعاقب المتجرين بهن. وفي غواتيمالا وجنوب إفريقيا والمكسيك تجد المرأة من العوائق ما يحد قدرتها على الانخراط في القوة العاملة والبقاء فيها، ومن بين هذه العوائق سلوك أصحاب العمل في القطاع الخاص الذين يتخذون وضعها التناسلي سبباً لاستبعادها عن العمل، وقوانين التوظيف المجحفة التي تنطوي على تمييز ضد المرأة أو تطبيق القانون على نحو يتسم بالتمييز ضد المرأة. وفي الولايات المتحدة، يتحامل الطلاب على الفتيات المساحقات أو ذوات الميول الجنسية الثنائية أو المتشبهات بالجنس الآخر، أو من لا يلتزمن بالمعايير الذكورية للسلوك الأنثوي، ويعتدون عليهن. وفي كل من المغرب والأردن والكويت والسعودية، تواجه المرأة تمييزاً مجحفاً ترعاه الحكومة مما يحرمها من المساواة مع الرجل أمام القانون - ومن ذلك قوانين الأحوال الشخصية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة إذ تنتزع منها سلطتها القانونية لتضعها في يد الذكور من أفراد أسرتها، وتقيد مشاركة المرأة في الحياة العامة.
وتتعرض المرأة لانتهاكات منهجية لا هوادة فيه، وهي انتهاكات يسمح بها الكثيرون ويغضون الطرف عنها، إن لم تكن تحظى بقبولهم صراحةً. ويعد العنف والتمييز الذي يمارس ضد المرأة بمثابة أوبئة اجتماعية عالمية بالرغم من التقدم الحقيقي الذي أحرزته الحركة الدولية المدافعة عن حقوق المرأة في التصدي للحصانة التي ينعم بها المعتدون على حقوق المرأة، والتي تجعلهم بمنجاة من المساءلة والعقاب.
إننا نعيش في عالم تُحرم فيه المرأة حتى من أبسط قدر من التحكم فيما يحدث لجسدها؛ إذ تُرغم الملايين من النساء والفتيات على الزواج من رجال لا يرغبن في الزواج منهن، أو ممارسة الجنس معهم رغم أنوفهن. وليس بمقدور المرأة الاعتماد على الحكومة لحمايتها من العنف البدني في المنزل، الذي يفضي أحياناً إلى عواقب مميتة، بما في ذلك تزايد خطر الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) أو العدوى بالفيروس المسبب له؛ كما تتعرض المرأة في الحجز للاعتداء الجنسي على أيدي سجانيها. وتعاقب المرأة على ممارسة الجنس خارج إطار الزواج أو مع شخص من اختيارها (وليس من اختيار عائلتها). ويضع الأزواج وغيرهم من الأقارب الذكور العراقيل أو القيود التي تحول دون حصول النساء على الرعاية الصحية التناسلية. ويستهدف الأطباء والمسؤولون الحكوميون النساء من الطوائف المحرومة أو المهمشة لإخضاعهن لسياسات تنظيم النسل بالإكراه.
وواجبنا باعتبارنا دعاة لحقوق الإنسان هو فضح وإدانة تلك الممارسات والسياسات التي تكمِّم أفواه النساء وتفرض عليهن التبعية والخضوع، باعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان؛ ونحن نرفض ممارسات محددة، سواء أكانت قانونية أم ثقافية أم دينية، مما ينطوي على التمييز المنهجي ضد المرأة، واستبعادها من المشاركة السياسية والحياة العامة، وعزلها في طوق حياتها اليومية؛ ومما يفضي إلى اغتصابها أثناء الصراع المسلح، وضربها في المنزل، وحرمانها من المساواة مع الرجل في حقوق الطلاق والميراث، وقتلها بسبب ممارستها الجنس، وإجبارها على الزواج رغم أنفها، والاعتداء عليها لعدم انصياعها للمعايير المتعلقة بجنسها، وإرغامها على القيام بأعمال السخرة. أما الحجج التي تساق تأييداً وتبريراً لهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان - وهي المتعلقة بالمعايير الثقافية، أو الحقوق "المناسبة" للمرأة، أو الإمبرالية الغربية - فهي حجج لا تكاد تخفي حقيقة معناها: وهي أن حياة المرأة أقل أهمية من حياة الرجل.
ولا تزال حجة النسبية الثقافية - التي تزعم أنه ليست ثمة حقوق عالمية للإنسان تشمل البشرية جمعاء، وأن هذه الحقوق إنما تتوقف على الثقافة وتتحدد بمعاييرها - لا تزال تمثل تحدياً هائلاً ومقوضاً لحقوق المرأة في المساواة والكرامة في جميع جوانب حياتها.
يناضل قسم حقوق المرأة بمنظمة هيومن رايتس ووتش ضد تجريد المرأة من آدميتها وتهميشها؛ ونحن نعمل على تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والكرامة الإنسانية؛ والسعي لإحقاق حقوق المرأة هو نضال عالمي يستند إلى حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويقتضي منا جميعاً التكاتف والتضامن للتخلص من التقاليد والأعراف والممارسات والقوانين المضرة بالمرأة والمجحفة بحقوقها؛ وهو كفاح من أجل حرية المرأة كي تتمتع بكامل حقوقها الإنسانية ومساواتها مع الرجل دون اعتذار أو استئذان. وهذا النضال من أجل الحقوق الإنسانية للمرأة يجب أن يدور محوره أساساً حول التأكيد على أهمية حياة المرأة في كل مكان وزمان، ومؤدى هذا في الواقع الفعلي هو التحرك من أجل وضع حد للتمييز والعنف الذي تقاسيه المرأة.