دعاة الاقتصاد الإسلامي .. يبيعون الوهم ويخفون الحقائق.! (الجزء الاول)

مع تصاعد الأزمة المالية العالمية انبرى بعض ممثلي أحزاب وتيارات الإسلام السياسي للتبجح بزهو وشماتة بانهيار نموذج الاقتصاد الرأسمالي، متحدثين بعنجهية لا مثيل لها عن أن ما تشهده أسواق العالم هو وعد ومكتوب من عند الله ، وعد به الكافرين بان يحطم دولهم ويخسف خزائنهم كما خسف خزائن قارون من قبلهم، وتمادى بعضهم في خداع بسطاء الناس فتارة قالوا بان ما تشهده دول الغرب "الكافر" ما هو إلا عقابا لها على ما تفعله بديار المسلمين، بل وذهب البعض في مغالاته إلى حد تخصيص سبب العقاب بأنه ردا من الله سبحانه وتعالى على حصار غزة أو "إمارة حماستان الإسلامية". ودون أن يرف لهم جفن، ودون أي اعتبار لكل الجهود التي بذلتها البشرية حتى وصلت إلى المرحلة المتطورة الحالية، ادعى آخرون بان ما يشهده العالم هو انهيار آخر قلاع الكفر، وان العالم لن يجد أمامه إلا الشريعة الإسلامية يستمد منها القوانين الاقتصادية لصلاح حال البشرية، وإقامة المجتمع السعيد ، مجتمع العدالة في الأرض. يقول كاتب إسلامي "محمد على القري" ولا بد من تحقيق بعض الأهداف والوظائف المهمة في النظام النقدي والمصرفي الإسلامي ومنها رفاهة اقتصادية عامة وعمالة كاملة ، ومعدل أمثل للنمر الاقتصادي ، وعدالة اقتصادية اجتماعية ، وتوزيع عادل للدخل والثروة ، واستقرار قيمة النقود ، لكي تكون واسطة التبادل وحدة حسابية موثوقة ، ومقياساً عادلاً للمدفوعات المؤجلة ومستودعاً ثابتاً للقيمة ، وتعبئة واستثمار المدخرات في التنمية الاقتصادية ، بطريقة تؤمن عائداً عادلاً لكافة الأطراف المعنية ، تقديم كل الخدمات المتوقعة عادة من النظام المصرفي ، بطريقة فعالة". القري ومثله الكثير من المنظرين باعة الوهم ، والذين لا تنطلي أوهامهم إلا على بسطاء الناس وفقرائهم الذين يصدقون وعودهم بان الإسلام السياسي سوف يجلب لهم العدالة ويخلصهم من براثن الجوع والفقر، هؤلاء المنظرون لا يقولوا للناس بان الاقتصاد الإسلامي حسب ما نصت عليه الشريعة الإسلامية المستمدة من القران والسنة هو ذاته الاقتصاد الرأسمالي من حيث الجوهر والتفاصيل، وطبيعة العلاقات الإنتاجية وقوى الإنتاج ، ومبدأ الربح ، والملكية الخاصة، وتعدد الطبقات، أغنياء وفقراء ، سادة وعبيد ، ودور الدولة، ودور القطاع الخاص. ولا يعطون أي نموذج تاريخي على تطبيق الاقتصاد الإسلامي ليدللوا فيه على قدرته على إقامة المجتمع النموذجي الخالي من الاستغلال والاحتكار والاضطهاد الطبقي من قبل الطبقة الغنية لفقراء المسلمين في كل التاريخ الإسلامي. كما أنهم لا يستطيعوا تقديم نموذجا معاصرا لهذا الاقتصاد، ويهرب أتباع المذهب السني من جماعات الإسلام السياسي من ذكر التجربة الإسلامية الإيرانية البائسة التي يقودها رجا ل الدين في ايران، والتي أدت إلى زيادة بؤس ومعاناة واضطهاد واستغلال الشعوب الايرانية المسلمة، على الرغم من أن ملالي ايران يعتبروا نموذج الجمهورية الإسلامية الايرانية هو النموذج الأكثر تطورا وازدهارا في تاريخ الإسلام والمسلمين. ولتبيان حقيقة الاقتصاد الإسلامي وكونه نظاما اقتصاديا رأسماليا من حيث الجوهر والتفاصيل، وانه لا يتميز عنه إلا من حيث انه يضفي على نظام الإنتاج الرأسمالي سوى بعدا أخلاقيا، سرعان ما يختفي خلال الممارسة العملية، كما اختفى في كل العصور الإسلامية السابقة، وفي تجاربها الحديثة كما في التجربة الايرانية. فقواعد الاقتصاد الإسلامي الأساسية هي : 1 – مبدأ المشاركة في المخاطر وهو يمثل أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده، ويعتبره أتباع النظام الاقتصادي الإسلامي بأنه ميزة عن غيره من النظم، ويعتبروا أن المشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع. وهذا المبدأ يرتبط بشكل أساسي بالجانب الاستثماري المصرفي ويهدف إلى تنفيذ عمليات استثمارية بعيدا عن نظام الفائدة ، بحيث تكون هناك مشاركة في الربح والخسارة ، وهذا المبدأ يمكن للمصارف المطبقة له القيام بعملية تجميع الأموال والمدخرات واستثمارها بدون الوقوع في الربا، ويرى أصحاب نظرية الاقتصاد الإسلامي أن لنظام المشاركة العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية كتحقيق العدالة في توزيع الكسب وتقليل التفاوت بين الأفراد في الدخول والثروات ، وترشيد استخدام الموارد والتخصيص الأمثل لها، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في تدعيم البنيان الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع وغير ذلك . لكن السؤال الرئيسي هو هل تختلف أهداف ووظائف النظام النقدي والمصرفي الإسلامي، عن مثيلاتها في النظام الرأسمالي من حيث الجوهر؟. أم أن الخلاف الوحيد هو في مدى التزام كل من النظامين بالقيم الروحية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والأخوة الإنسانية. ( وهذه كلها لم يكن لها وجود حقيقي في تجربة الحكم الإسلامي في تاريخ الدول وأنظمة الحكم الإسلامية). أما من حيث الجوهر فانا لا تشكل سوى اجتهاد في بعض أدوات التمويل الاستثماري الذي تقوم به المصارف "الإسلامية" ضمن نظام الاقتصاد الرأسمالي القائم على تقديس الملكية الفردية وتقديس مبدأ الربح. ويرى الكثير من المتخصصين أن المصارف الإسلامية لا تختلف عن نظيراتها التقليدية من حيث تعبئة المدخرات وتوظيفها في المشروعات التنموية. وحتى لو وجد خلاف من زاوية توزيع مخاطر الاستثمار على جميع الأطراف سواء الممول أو طالب التمويل كما تنص القاعدة الشرعية (الغنم بالغرم). لكن الأساس واحد بين سواء كان المصرف إسلاميا أو تقليديا من حيث انه يسعى إلى تحقيق الربح لملاك البنك ومساهميه الكبار. فمن المعروف أن المصرف الإسلامي أيا كان اسمه وموقعه وعنوانه فهو مؤسسة مالية خاصة يملكها كبار الأثرياء، وان الهدف الأساسي لهؤلاء الملاك هو الربح وتعظيم الربح، فهو إذا أداة إثراء وتحقيق مزيد من الثراء للأثرياء، فما الخلاف إذن بين المصرف الإسلامي وذاك غير الإسلامي من حيث كونه أساسا أداة لتحقيق الربح لأصحابها.وكلاهما يعمل على قاعدة النظام الرأسمالي .