الاقتصاد الاسلامي الفاشل .. (الجزء الاول)

تنص المادة الثانية عشر من الدستور الايراني على ان "الدين الرسمي لإيران هو الإسلام، والمذهب الجعفري الاثنا عشري، وهذه المادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد". وفي البند الخامس من الفصل الاول ينص على ضرورة القائد (المرشد الاعلى) " انه في زمن غياب ولي العصر (0الامام الثاني عشر المهدي الغائب ) تقع ولاية الامر والامامة على عاتق الفقيه العادل والمتقي المدير المدبر والواعي بزمانه والذي يحمل هذه المسؤولية طبقا للمادة (107) من الدستور. وبذلك تكون مكانة المرشد الأعلى في انه ينوب عن صاحب الزمان المهدي المنتظر, و الإمام المهدي في فلسفة أهل الشيعة في إيران ينوب الإمام علي ، و الإمام علي هو وصي و نائب رسول الله محمد(ص). اذن لا يستطيع احد ان ينازع او يدعي ان النظام في ايران ليس نظاما اسلاميا دستوره اسلامي وشريعته اسلامية وكافة قوانينه مستمده من الشريعة الاسلامية بما فيها القوانين الاقتصادية، التي تجرم الربا بنوعيه (الفضل والنسيئة) وتحرم الاحتكار والاتجار في القروض، وبيع ما لا يمتلكه الفرد ، وبيع الغرور أي بيع بضاعة غير معلومة، كما يجرم الاتجار في المحرمات كالخمور والمخدرات والدعارة والمواد الاباحية المخلة بالاداب العامة. كما يقوم الاقتصاد الايراني باعتباره اقتصادا اسلاميا على قواعد اساسية مستمده تعاليمه من القران الكريم والسنة النبوية، ومن ابرزها نظام المشاركة والملكية الخاصة والملكية العامة وباقي القواعد ذات الطابع الاخلاقي والاجتماعي. ويفترض وفق دعاة ومنظروا تيارات الاسلام السياسي الذين ظهروا بكثرة في الاونة الاخيرة شامتين بما تعرض له العالم من ازمة مالية طاحنة، وانبروا يبشروا بمزايا الاقتصاد الاسلامي وانه يحمل في طياته الحل لمشاكل البشرية وحتى قيام الساعة. يفترض وفق ادعاءات هؤلاء ان يكون الاقتصاد الايراني نموذجا حيا وصورة جلية لما يدعون اليه باعتباره كما قلنا ان النظام في ايران هو نظام اسلامي صاف نقي، وهو بنظر ملالي قم وسادة طهران يمثل النموذج الاكثر تطورا وازدهارا في كل تاريخ العصور الاسلامية. ولكن هل واقع الاقتصاد الاسلامي في ايران يمثل فعلا نموذجا يحتذى ام انه من اكثر اقتصاديات دول العالم تخلفا وتدهورا وضعفا وتخبطا ؟؟ اعتراف الرئيس الرئيس الايراني احمدي نجاد أعطي صورة واضحة لهذا الاقتصاد فقال في مايو الماضي "كلنا نعترف بأن الأمة الايرانية لا تستحق الوضع الاقتصادي التي هي فيه حاليا، فهي تعاني من مشاكل هيكلية كالتضخم والدعم غير العادل، والتخطيط غير الكفوء." هذه الصورة العامة للاقتصاد كما يصفها الرئيس في دولة يقوم نظامها الاقتصادي على الشريعة الاسلامية وهي الدولة الثانية في العالم المنتجة للنفط، و التي تمتلك أكبر احتياطي من النفط والغاز في العالم، و تحتل المرتبة الأولي في انتاج و تصدير الفولاذ والمرتبة الثانية في انتاج وتصدير النحاص والأولي في انتاج و تصدير أنواع السجاد و الفستق و الكافيار والتمر. وتلتزم باول مباديء وقواعد الاقتصاد الاسلامي الذي ينص على تملك الدولة لمراف والمشاريع الاساسية لضمان العدالة وتعميم الخير على جميع المواطنين، فيمتلك القطاع الحكومي مايزيد علي (50%) من رأسمال و انتاج الدولة، الذي يتفرع في أنشطة عدة مثل النفط، والبتروكيماويات، والفولاذ، والمناجم و المعادن، و الماء والكهرباء، والمواصلات، والنقل الجوي، و سكك الحديد، و صناعة المركبات، والنسيج، والمصانع الرئيسية لانتاج المواد الغذائية. كما وفرت الحكومة كل اشكال الدعم للاستثمارات الخارجية والداخلية بأنواعها و توفر للمستثرين الاجانب جميع أنواع التسهيلات الممكنة لجذب المشاركة و الاستثمار الخارجي، ويمكن للمستثمرين الاجانب أن يستثمروا في بعض الاحيان بنسبة (100%)، و قد أوجدت الحكومة مناطق تجارية و صناعية حرة عديدة بهدف تسريع التنمية الاقتصادية، و تعفي الاستثمارات الأجنبية في هذه المناطق من أي نوع من الضرائب والرسوم و تعفي من الالتزام بمحدودية الفعاليات الاقتصادية. وفي الفترة الاخيرة اتخذ الرئيس قرارا بتخفض اسعار الفائدة في بنوك القطاع الخاص من 17% إلى 12% وفي بنوك الدولة من 14% إلى 12%. لتحفيز الاقتصاد .(يذكر ان سعر الفائدة في عالميا تراوحت خلال نفس الفترة ما بين 5ر4% الى 5%. وقد ادى هذا الفرق الى استغلاله من قبل رجال الدولة الذين حصلوا على قروض ضخمة من بنوك اماراتية واودعوها بالمصارف الايرانية للاستفادة من فارق سعر الفوائد. وبمقارنة بسيطة وبرغم كل المشاكل التي أحاطت بالاقتصاد التركي والأزمات المالية والنقدية والكلية التي أحاطت به في الفترة من عام‏2000‏ حتي عام‏2002,‏ إلا أنه يثبت أن الناتج المبني علي العمل والعلم أبقي وأكثر قابلية للتطور والاستمرار من نظيره المبني علي ريع الثروات الناضبة‏.‏ وقد بلغ الناتج القومي الإجمالي لتركيا نحو‏393.9‏ مليار دولار عام‏2006,‏ إذا احتسب بالدولار وفقا لسعر الصرف السائد‏,‏ وبلغ نحو‏661‏ مليار دولار إذا احتسب بالدولار وفقا لتعادل القوي الشرائية‏,‏ وبالمقابل بلغ الناتج القومي الإيراني ‏207.6‏ مليار دولار‏,‏ وبلغ الناتج المقدر علي أساس تعادل القوي الشرائية نحو‏587‏ مليار دولار عام‏2006.‏ النتيجة المباشرة ان ايران تعاني من زيادة التضخم، وتراكم المديونية وتناقص رصيد رؤوس الأموال، وضعف إنتاجية العمل. فالدولة تسيطر على التخطيط المركزي، وتقدم دعما إلى كثير من السلع بغرض تخفيف أثر التضخم، كما زادت سيطرة الدولة على كثير من المجالات الاقتصادية بما في ذلك المؤسسات الصناعية والبنوك، وكان نتيجة ذلك تعرض معظم المؤسسات العامة التي تبلغ ميزانيتها حوالي 38% من الناتج المحلي الإجمالي الى الخسارة بصورة دائمة. ويتم كل ذلك وفق قوانين الاقتصاد الاسلامي التي تشترط سيطرة الدولة على المرافق العامة والاساسية. هذه الدولة التي تدعي انها النموذج الاسلامي والتي تسعى لتعميم تجربتها على الاقل في الدول الاسلامية (كمرحلة اولى) . معدل التضخم وقد اظهرت البيانات الاقتصادية لشهر يوليو الماضي ارتفاع معدلات التضخم الى 21.5 % مقارنة بـ 18.4 % نهاية شهر مارس الماضي. وكان خبراء اقتصاد إيرانيون قد حذروا مؤخرا من أن معدل التضخم قد يتجاوز 20% هذا العام ، ملقين باللوم عل الحكومة لزيادتها الإنفاق العام بشكل كبير. فيما ترتفع اسعار المواد الاستهلاكية و الخضار و الحاجات الاساسية سنويا بنسبة 20% الى 40% فيما بالكاد تتحرك الأجور و الرواتب. البطالة وتشير الأرقام غير الرسمية الى انّ مستوى البطالة خاصة بين الشباب وصل الى ما بين 20 و30%. وأكثر من 15% ( وفقا للتقديرات الرسمية)، مما يفرض عبء توفير نحو مليون وظيفة سنويا في سوق العمل. الفقر كما يرزح حوالي 53 بالمائة من السكان في إيران تحت خط الفقر (عالم المعرفة – قناة الجزيرة ). وقد تراجع معدل متوسط دخل الفرد في ايران من حوالي 1800 دولار سنويا عام 2000 الى حوالي 1300 دولار سنويا في عام 2006 وفق بيانات البنك الدولي. هروب رؤوس الاموال تقول التقارير الحكومية الايرانية انها فوجئت بحركة غير متوقعه لخروج رؤوس الاموال الايرانية من البلاد اثر اعلان الرئيس نجاد في نوفمبر 2005 عن ان الحكومة ستبدأ في توزيع أسهم الصناعات المملوكة للدولة على الشعب بأكمله. وقدرت بعض التقارير حجم الاموال التي هربت من ايران بحوالي 200 مليار دولار.