الاقتصاد الاسلامي الفاشل .. (الجزء الثاني)

فساد رجال الدين ويعاني الاقتصاد الإيراني من الشلل بسبب تفشي الفساد وانتشار معاقله، بما يخدم كبار قادة البلاد الذين يستحوذون على 40% من إجمالي الناتج القومي، وذلك منذ تأسس "البونيادز" وهي اسميا مؤسسات خيرية تم إنشاؤها للاضطلاع بإدارة الأصول الخاصة بالشاه نيابة عن الشعب الإيراني. وغني عن القول الفساد المستشري من خلال الصفقات النفطية، والتي زادت معدلاتها بعد الاحتلال الامريكي للعراق حيث تحالف رجال الدين من البلدين على تهريب النفط العراقي عبر المواني الايرانية والاماراتية. نتائج الفساد وأسفر الفساد عن نقص السيولة وإحجام المستثمرين وتنامي معدلات التضخم وانتشار البطالة وتضاؤل الصادرات غير النفطية وتدني مستوى معيشة الطبقة الوسطى وخلق فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء، حيث يذهب الجزء الأكبر من العوائد النفطية إلى الطبقة الدينية الحاكمة ومنها إلى خارج البلاد، ما ترتب عليه استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية رغم تنامي عوائد النفط. ويدعو الخبراء الاقتصاديون الإيرانيون باستمرار إلى ضرورة شروع الدولة في حملة كبرى لمكافحة الفساد أو إيجاد سبل أخرى لجذب استثمارات ضخمة في الاقتصاد الإيراني، وتجدر الإشارة إلى أن آخر خطة خمسية إيرانية تدعو إلى خلق استثمارات تقدر بـ20 مليار دولار سنويا، علاوة على 70 مليار دولار لإعادة تمويل صناعة النفط. الصادرات أما اقتصاد إيران فإنه يعتمد بصورة أساسية علي النفط والغاز اللذين يشكلان أكثر من‏95%‏ من الصادرات السلعية الإيرانية‏ فمنذ بداية العام الإيراني الجاري الذي يبدأ في 20 مارس وحتى الآن بلغت صادرات البلاد غير النفطية 11.5 مليار دولار من بينها 4.2 مليارات دولار تعود للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مع انها شهدت صادرات المنتجات غير النفطية خلال نفس الفترة دون احتساب السوائل الغازية زيادة بنسبة 72 %.. (للمقارنة فقط صادرات تركيا تجاوزت 100 مليار دولار في السنة 2007 وهي دولة غير نفطية وجارة لايران وعدد السكان والمساحة والموارد متقارب الفرق ان الاقتصاد التركي علماني والايراني اسلامي). المظاهر الاجتماعية للفشل الاقتصادي بينما يدعي اصحاب منهج الاقتصاد الاسلامي ان هذا الاقتصاد يؤدي الى تحقيق رفاهة اقتصادية عامة ، ومعدل أمثل للنمو الاقتصادي ، وعدالة اقتصادية اجتماعية ، وتوزيع عادل للدخل والثروة ، واستقرار قيمة النقود ، لكي تكون واسطة التبادل وحدة حسابية موثوقة ، ومقياساً عادلاً للمدفوعات المؤجلة ومستودعاً ثابتاً للقيمة ، وتعبئة واستثمار المدخرات في التنمية الاقتصادية ، بطريقة تؤمن عائداً عادلاً لكافة الأطراف المعنية، الاان الصورة الاقتصاد الاسلامي في ايران تشير الى غير ذلك تماما سواء كما اشرنا اعلاه في الجوانب الرئيسية للاقتصاد، او في الاثار الاجتماعية للفشل الاقتصادي. فالتقارير تشير الى ارتفاع نسبة الجريمة بكل انواعها ويعلل الخبراء ان السبب الرئيسي وراء ذلك هو الفقر المزايد في اوساط الشعوب الايرانية، حيث يعيش اكثرمن 20 بالمائة منهم تحت خط الفقر، ومن هذه الجرائم انتشار تجارة وتعاطي المخدرات، حيث تبين التقارير الحديثة ان نحو ربع السكان متورطون بشكل ما في عالم المخدرات سواء بانتاجه وزراعته وخاصة مادة "الافيون" او بتجارته، او بتعاطيه، حيث تعتبر ايران ممرا مهما للكوكايين الافغاني ومنها يتسرب الى دول الخليج ودول اسيا الوسطى. كما ان الفقر ادى الى انتشار الدعارة بشكل واسع في بلد "القدوة الاسلامية" فتشير التقارير ان في طهران وحدها يوجد اكثر من مليون شخص على صلة بعالم الدعارة منهن نحو نصف مليون عاهرة ونصف المليون الاخر يسهلون امتهان الدعارة من الوسطاء والسماسرة والقوادين والقوادات. هذا بخلاف الدعارة المستترة تحت غطاء ما يسمى بزواج المتعة والذي يشمل ملايين الايرانيين والايرانيات. وقد ادت الصعوبات الاقتصادية وانتشار الفقر في ايران الى هجرة الاف الايرانيين الى الخارج ومنها امارة دبي حيث تشير التقارير الى وجود نحو نصف مليون ايراني في دبي يشكلون ثاني اكبر الجاليات بعد الهندية هناك، وقد امتهن كثير من الايرانيات مهنة الدعارة في دبي حيث اشارت صحيفة ايران امروز ان السبب الأساس الذي يدفع النساء الايرانيات لممارسة الدعارة في دبي ن هو الوضع الاقتصادي الصعب للمرأة الايرانية في داخل ايران والقيود الاجتماعية سواء في الفضاء الاجتماعي العام أو في داخل فضاء البيت ونطاق الأسرة، وان نسبة عالية من النساء اللواتي يقدمن على ممارسة هذه المهنة انما سافرن الى دبي من أجل الحصول على فرص للعمل. وهناك ميدان اشد خطورة مما سبق تاثر بشدة من فشل النموذج الاقتصادي الاسلامي الايراني وهو قطاع التعليم حيث لجأت الحكومة الى تقليص او شطب دعمها للتعليم الجامعي بحجة نقص الموارد، مما ادى الى الحاق ضرر كبير بالتنمية البشرية. واخيرا هل يمكن انيعبر عن مظاهر فشل ما يسمى بالاقتصاد الاسلامي ان دولة منتجة للنفط وتعتبر ثاني اكبر دولة في العالم مصدرة له تقوم بتوزيع الوقود وفق الحصص بالبطاقة الممغنطة ، بعد ان زيادة اسعاره بنسبة 25 بالمائة في السنة الاخيرة. ما سبق بعض المؤشرات الرئيسية على الاقتصاد الايراني ، اقتصاد الدولة الاسلامية الوحيدة في العالم، الدولة الي تدعي انها نموذج تعمل على تصديره لاركان الارض الاربعة، هل يدلنا دعاة الاقتصاد الاسلامي ولو على جزء مهما كان صغيرا يدلل على امكانية تحقيق الاقتصاد الاسلامي لما يدعونه ويتبجحوا به ، وما يشيعوه من ضلال واوهام حول عدالة الاقتصاد الاسلامي وانه يحقق الرفاهية والنمو والقوة والمنعة للدول التي تطبقه؟ الانفاق العسكري ومن الامور الهامة التي تلقي باعباء ضخمة على الاقتصاد الايراني تلك المتعلقة بميزانية التصنيع العسكري ومن ضمنه البرنامج النووي، فالتبجح الايراني بالانجازات العسكرية هو مجرد وهم وتضليل للجماهير الايرانية الفقيرة، وتستخدم الحكومة الاعلام بكفاءة لدغدغة المشاعر الشعبية، علما بان كافة البحوث والدراسات الدولية تؤكد على إن زيادة الإنفاق على التسلح له آثاره الخطيرة على التنمية ورفاهية الإنسان، فالعلاقة بين التسلح والتنمية علاقة قوية ومطردة بل هي وجهان لعملة واحدة، ويكفي الإشارة إلى أن الأمم المتحدة قد اعتبرت في دراسة لها أن التسلح صار مُهَدِّدًا خطيرًا للأمن ومعوقًا للتنمية؛ باعتبار أن مفهوم الأمن القومي قد اتسع نطاقه في الآونة الأخيرة ليشمل العديد من العوامل الاقتصادية والضغوط المترتبة عليها مثل: مشكلات التضخم وسعر العملة وغيرها.. ولا شك أنه كلما زادت النفقات الدفاعية للدول كان لذلك آثاره السلبية على التنمية. ومن المؤكد ان دولة يعاني اقتصادها من حالات الانهيار والتازم والضغوط وباعتراف رئيس البلاد، لا يمكنها ان تحقق النصر مهما كدست مخازنها بالاسلحة والعتاد. خلاصة القول تؤكد المعادلة الاساسية ان الاقتصاد الراسمالي ايا كان مسماه الذي يقوم على الملكية الخاصة ومبدأ الربح لا يمكن الا ان يخلق مجتمعا ينقسم الى قسمين الاول فاحش الثراء ويشكل أقلية محدودة جدا، والثاني مدقع الفقر ويشكل الاغلبية الساحقة من الناس. ومجتمع فيه هذا الانقسام هو مجتمع عبودي قهري، مهما استخدمت العبارات المنمقة والنفاق والتدليس عن دور العمل الخيري والتكافل الاجتماعي والبعد الروحي والانساني لتجميله وتزويقه. وكل ما يقال بعد ذلك عن العدالة والانسانية والمساواة هو مجرد هراء واوهام. ابراهيم علاء الدين alaeddinibrahim@yahoo.com هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته مراجع 1 – صحيفة الشرق الاوسط / الاربعاء 2 ابريل 2008 2 – مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 3 – عالم المعرفة موقع قناة الجزيرة 4 – صحيفة كيهان الايرانية – مقالة مترجمة للانكليزية 5 – تقرير وزارة المالية الايرانية – نوفمبر 2006 6 – تقرير وزارة المالية الايرانية – مارس 2007 7 – تقرير وزارة التجارة الايرانية – مارس 2008 9 – تصريحات متفرقة للرئيس احمدي نجاد ، ووزراء ايرانيون